عدنان هادي الأسدي الوكيل الأقدم للشؤون الإدارية في وزارة الداخلية العراقية  منذ عام 2004 بترشيح  من رئيس الحكومة الأسبق الدكتور إبراهيم الجعفري  وبطلب من بول بريمر الحاكم المدني, ولد في محافظة المثنى سنة 1957, حاصل على شهادة دبلوم معهد المهن الصحية, كيانه السياسي حزب الدعوة الاسلامية ـ ائتلاف دولة القانون .

احداث الحويجة واحداث اخرى سببت هلعاً وخوفاً لدى المواطن من عودة المليشيات وارباك الوضع الامني,خاصة وان التصريحات التي تنطلق من بعض السياسيين تثير المخاوف. ماهي حقيقة الوضع الامني ؟
احداث الحويجة والاعتصامات فيها وفي بعض المحافظات, شخصنا كوزارة داخلية ودفاع واستخبارات ان هناك اندساس لعناصر ارهابية في ساحات الاعتصام وبدأت عملية الاندساس تتفاقم حتى اصبحت الساحات تظهر من خلال الاعلاميين وشاشات التلفاز والاعلام ان القاعدة موجودة في الانبار وسامراء والحويجة وكركوك وديالى و وجود النقشبندية ايضاً وهي طريقة صوفية, لكن مؤخراً استخدمت كجناح مسلح او كيد ضاربة لحزب البعث البائد بأعتبار ان ارتباطهم السياسي بالمجرم الهارب عزت الدوري فأصبحت هذه المجاميع تستغل هذه الاعتصامات وتؤجج الخلافات الموجودة وتستفيد من الخلل الامني الموجود يتنظيمات وانتشار وادخال سلاح وتسليح, ولدينا معلومات تفصيلية عن هذا الموضوع,احداث الحويجة بدأت من يوم الجمعة الذي سبق الاحداث, وبعد خطبة الجمعة وبحماس الخطيب فارت دماء بعض الشباب الموجودين وبأتفاق ومجرد انتهاء الخطبة والصلاة حدث هجوم غير مسبوق لمجموعة كبيرة اكثر من 400شخص على مفرزة مشتركة للجيش والشرطة الاتحادية متكونة  تقريباً من 15منتسب, تبعد عن الاعتصام حوالي اكثر من 200متر, هاجموهم بأطلاق رصاص فقتلوا جندي واصابوا ضباط اثنين بجروح خطرة ولم يكتفوا بهذا انما استمروا بهتافات ودمروا السيطرة واخذوا اسلحتهم من بنادق ورشاشات و 5بي.كي.سي وانسحبوا, ومن يوم الجمعة الى يوم الثلاثاء المفاوضات جارية معهم نطلب منهم تسليم المجرمين الذين اعتدوا على النقطة العسكرية وارجاع ما تم اخذه من اسلحة خاصة بالجيش فرفضوا, وتدخل بالمفاوضات سياسيين و اعضاء برلمان وشيوخ عشائر بالوساطة واستمر على مدى اربع ايام, وبالتالي هيبة الدولة وحق الجيش والشرطة بالاقتصاص من المجرمين الذين سرقوا وقتلوا وتم وضع خطة من قبل قيادة العمليات هناك بنقل الاعتصام الى مكان اخر وتفتيشه وامر طبيعي انهم رفضوا, وبدأت العملية تتقدم وكانت في المقدمة شرطة مكافحة الشغب وهم كما رأيتموهم في الاعلام عبارة عن شرطة مسالمة يحملون مضخات مياه وعصي وهراوات بلاستيكية ولاوجود لأي سلاح, بمجرد ان فتحوا الماء والنداءات ان تحركوا, تم استخدام الرصاص الحي من قبل المتظاهرين وحدثت المواجهة فقتل عدد من الجنود الموجودين وامر طبيعي ان يرد الجيش على اطلاق الرصاص, وهناك معلومات اعلنها قائد العمليات يوم الاربعاء على شاشة العراقية بأن الذين قتلوا وفق اعترافات واسماء وعددهم 26شخص منهم 6مقاتلي الطريقة النقشبندية, والباقي مطلوبين للقضاء, هناك مجاميع مسلحة استغلت الاعتصامات وقد حذر من هذا, سليمان بيك منطقة قريبة من الحويجة دخلت لها عصابات من القاعدة والمجموعة النقشبندية واحتلوا المنطقة تقريباً واحتموا بالناس وهم موجودون على السطوح وفي الدور, ويهددون بقتل الناس الابرياء اذا داهمتهم القوات الامنية, والى الان موجود هناك قائد القوات البرية وقائد عمليات ومجاميع من الشرطة الخاصة (سوات) وقوات الرد السريع, والمفاوضات جارية مع هولاء الارهابيين للخروج من المدينة  وبالتالي لحل المشكلة واعادة الهدوء الى المدينة بأقل خسائر.
هل هناك احتمال مجزرة اخرى مثل التي حدثت في مدينة الحويجة ؟
ممكن ان تحدث ليس مجزرة وانما مجازر اخرى, لان هولاء الارهابيين عندما يحتلون مدينة يعني سقوطها بيد القاعدة وبقايا حزب البعث البائد, فعلى القوى المنية اعادة الوضع الى طبيعته, قد تحدث مصادمات ويسقط شهداء نحن لا نريد اراقة اي قطرة دم, لكن نضطر امام هذا التحدي الارهابي الموجود, في ليلة الاربعاء في الموصل احتل الارهابيين منطقة الرفاعي بعشرين عجلة واكثر من مئة ارهابي وقامو بأحتجاز اكثر من عشرين شرطي من شرطة الطوارئ الموجودة, واستمرت المواجهة معهم طوال الليل وانتهت حوالي الساعة السابعة صباحاً عن قتل مجموعة كبيرة من الارهابيين وتركوا عجلاتهم وهربوا خارج المنطقة, وهنا اعطينا شهداء ايضاً ضابط وشرطي وخسائر فادحة منهم تقدر بأكثر من أربعين ارهابي, سيقال انه تم قتل ناس مسالمين وابرياء المسالم لايحمل سلاح يخطف ويواجه به الشرطة والجندي والضابط الذين قتلوا هم من ابناء المنطقة والمدينة ذاتها ومن نفس عشيرة الجبور,  وحتى الضابط الذي خاطب المعتصمين قال : (انا ابن عمك انا اخوك انا من عشيرتك واريد مساعدتك), وبالتالي مسؤليتنا المهنية والوطنية هو فرض الامن في مناطقنا بأي شكل من الاشكال, بالقضايا السلمية واذا تعذرت السلمية الدفاع عن هيبة وكرامة الوطن بالسلاح .
ماذا تطلق على المعتصمين في الانبار والموصل وسامراء وفي باقي المحافظات, متظاهرين ام ارهابيين ؟
المتظاهرين اقسام هناك من لديهم ظلامات وقالوا ان لدينا ظلامات والدولة حالياً تصحح بها, وهناك من يستغل المظاهرات لقضايا انتخابية وسياسية اخرى وبالتالي هم ناس نفعيين ومهربين ومافيات وسراق معروفين يحاولون السيطرة على المنافذ الحدودية لتهريب صهاريج نفطية واموالوافراد من القاعدة والنقشبندية فهم موجودين على ثلاث اصناف, نحن نطالب ابناء شعبنا من المتظاهرين ان يتركوا هولاء السياسيين والنفعيين والارهابيين ويخصصوا لهم مكانات اخرى لوحدهم ونحن نتعامل معهم بصورة مباشرة, اما ان تأتي القاعدة وتخترق هذه الاماكن امر طبيعي يؤدي هذا الى المواجهة مثل ما حدث بالحويجة, والاساس هو عدم اراقة الدماء في عملية التعامل ونحتاج الى الصبر وسعة الصدر ليتم استيعابهم, وكما يقال الة الرئاسة هي سعة الصدر .  
قلنا ان هناك تصريحات لسياسيين تثير المخاوف, مثل تصريح وزير التربية المستقيل على قناة فضائية عن اعدامات متظاهرين الحويجة وانه كان موجود ويقوم بالتفاوض معهم, وانهم وافقوا على تفتيش الخيم, لكن اصبح الموضوع رفع الخيم وحدث الخلاف والمجزرة ؟
المعتصمين لم يقبلوا بالتفتيش, انا متابع للموضوع وقائد العمليات موجود في الحويجة والاتصالات مستمرة مع قائد القوات البرية وقيادة عمليات دجلة, وقد رفضوا التفتيش والخروج من مكانهم انا اتصور هناك نقص بالمعلومات لأنه لما انتهت المفاوضات مع اني غير مطلع بشكل دقيق لما انتهت المفاوضات في الليلة التي كان بها وزير التربية موجود لم يكن هناك اتفاق, الاتفاق هو تسليم المجرمين الذين قاموا بقتل الجيش والشرطة والذين سرقوا السلاح وتفتيش المكان, فرفضوا التفتيش وكما رأيناه يتحداه ويقول له : (ماتدخلوا المخيم الا على جثثنا), وكانوا حوالي 400شخص, انسحب منهم مجموعة كبيرة والذين بقوا حوالي 200شخص, وهنا بدأت الاحداث حين قاموا بضرب الجيش والشرطة ومن كان في المقدمة شرطة مكافحة الشغب وهي سلمية لا يحملون سلاح, فبدأت المواجهة منهم, وهنا تدخلت, وهنا تدخلت قوات (سوات) التي كانت موجودة وتدخلت مباشرةً, ومن اطلق النار هم من افراد القاعدة والنقشبندية وليس المعتصمين, وقد ظهروا امام الفضائيات في الانبار وقالوا :(حنا تنظيم القاعدة, حنا نقطع الروس), وظهروا اكثر من (30شخص) من القاعدة على منصة الانبار ولما طوقت القوات الامنية المكان ومفاوضات حتى دخلت الشرطة كانوا قد هربوهم, وقسم من قادة الاعتصامات موجودين مساءاً في خيم القاعدة ومستمرين باللقاءات خارج المحافظات, (محمد خميس بزيع ابو ريشة) احد قادة تنظيم القاعدة ولايزال موجود في الاعتصامات والمظاهرات ويلتقي بالقاعدة مساءاً .
اجهزة كشف المتفجرات ازمة متجددة, ورغم ذلك ماتزال الجهزة الامنية تستخدمها وكثيراً ما تحدث ازمات مرورية خانقة بسببها ؟
هذه الاجهزة كثر اللغط عليها, في الحقيقة هي اجهزة اثبت الواقع بفشلها لاكنها تعمل بنسبة معينة, وبقولي تعمل اعتماداً على تقرير خبراء, شكلنا عدة لجان عند اخذها وفي الواقع كانت اسعارها عالية جداً, وقد عرضت قبل شرائها بسنتين بمبلغ خفيف جداً  (5الى10الاف دولار) ورفضت انا بتلك الفترة شرائها لان اسعارها عالية, وتم شراءها بعد ذلك بسعر عالي على اساس انها متطورة واللجان التي استلمتها قسم منهم مسجونين والباقين موجودين بالمحكمة, اللجان الفنية التي اختبرت الجهاز بشكل عملي في الساحات مرة يكشف ومرة لايكشف, لكن قدرنا نسبة كشفه بنسب ضئيلة والان في بريطانيا اقمنا دعوى من خلال المفتش العام لوزارة الداخلية والشهود الذين استلموا الجهاز, واعتبرت شركة مبتزة وكاذبة واعتقل مديرها ونحن متابعين موضوع اعتقاله, وقامت الحكومة بثلاث سفرات للمحكمة في بريطانيا للأدلاء بشهاداتهم حول الجهاز ونحن نطالب بأرجاع الاموال التي تم دفعها لانها تعتبر اموال باطلة وسرقة, اما بالنسبة لبقاء الجهاز فنحن حالياً في طور شراء وبصراحة لم يخصص موارد مالية من وزارة المالية ولحد الان الذي تم تخصيصه تافه جداً, وحتى السنوات السابقة وطالبنا بتخصيص موارد مالية لأننا بحاجة الى هذه الاجهزة في كل محافظاتنا, ليس الجهاز الحالي وانما اجهزة اخرى متطورة كلفة الجهاز الواحد (ثلاث ملايين دولار), والذي خصص لنا مبلغ ضئيل جداً لا يسد حاجة بغداد فقط كيف بحاجة المحافظات, والى ان تخصص مبالغ مالية لوزارة الداخلية لشراء مجموعة من الاجهزة, تبقى الاجهزة الحالية بأي شكل من الاشكال تحقق نسبة افضل من عدمها, ولن ترفع الابعد ان ينزل جهاز اكثر تطوراً منها, وقد عرضت علينا عشرات الاجهزة خلال هذه الفترة ولدينا دائرة مختصة في اختبار الجهاز, لكن يتضح ان امكانيته مثل الجهاز الموجود او قريب منه فنرفضه, وهناك اجهزة قوسية تمر من داخلها العجلة وهي غالية لذلك سيتم شراء عدد محدود منها, نعتمد على الدعم المالي الموجود لوزارة الداخلية, استلمنا الموازنة قبل ايام وما نملكه من مال ضئيل جداً مقابل متطلبات الوزارة وحاجاتها, مع الاسف البرلمان والمالية اقتطعوا جزء كبير من موازنتنا ولم تخصص اموال كافية لشراء اجهزة او اسلحة او معدات, وان وزارة المالية وضعت مبلغ (صفر) لشراء السلاح والعجلات الاختصاصية في وزارة الداخلية .
لماذا تضع وزارة المالية ميزانية بمبالغ ضئيلة لوزارة الداخلية المسؤولة عن الأمن الذي هو اهم متطلبات المواطن العراقي اليوم ؟      
يقولون ان موازنة الداخلية عالية, ألا نقيس الفصل الاول من الرواتب والذي يبلغ (ثماني مليارات ونصف), وما خصص لوزارة الداخلية من مخصصات ضئيل جداً, ومبلغ تافه لا يقاس بالتحديات والوضع الذي نحن فيه اطلاقاً .
بعد كل حادث تفجير تظهر تصريحات اعلامية من وزارة الداخلية عن القاء القبض على الجناة, هل يدل هذا علة ضعف الجهاز الاستخباراتي وعدم وجود امن وقائي ؟
الامن الوقائي واقولها بصراحة لدينا ضعيف جداً ولو كان موجود لدينا ماكان يحدث تفجير اطلاقاً, الامن الوقائي يحتاج الى تدريب وفترة خبرة معينة, الموجود عندنا الان هو جهاز شرطوي استخباراتي بدأ يتنبأ بالحدث قبل وقوعه بفترة, ولكن ليس بالمستوى المطلوب بدأنا بجهاز متواضع يسمى جهاز تحقيقي يعني انه يكشف ما بعد الحدث ثم تطور بنسبة 50 الى 70 الى 80 بالمئة بعد الحدث ويعتمد على استكشاف الاحداث بعد وقوعها, اما كأمن وقائي ضعيف هنا في جهاز الاستخبارات,  والان لدينا في الوزارة دورات مهمتها هي امن وقائي لتوزيعها في المحافظات خلال هده السنة, ورفدنا دائرة الاستخبارات بأعداد كانت قليلة جداً, الاموال معاناة الامن الوقائي فهو يحتاج الى امتداد وشبكة طويلة داخل ابناء الشعب, ونفس الوقت يجب ان يثق المواطن بهذا الامن ويتعاون معه ويرفده بالمعلومات فهناك احِجام من المواطن, ومالية قليلية فتمويل مصادر و وجهات استخباراتية قليلة جداً, وهذا ما يحد من دور المن الوقائي .
كثير من يتهموا وزارة الداخلية بالتستر على ملفات فساد تعود لمسؤولين كبار وانها تلاحق المواطن البسيط فقط ؟
نحن لا نتستر, اولاً موضوع الفساد مرتبط بالنزاهة اذا كانت كبيرة نحن لدينا في وزارة الداخلية دائرة المفتش العام ودائرة الشؤون وهي مسؤولة عن كشف الفساد وهذه نتحرك بها ولدينا تحقيقات مستمرة واحلنا الكثير من الضباط الى القضاء ومحاكم وزارة الداخلية واي حدث يشكل به مجلس تحقيق ثم يحال الى المحكمة وينحكم ومن سنة فما فوق يطرد, نحن في الوزارة اذا كانت هناك معلومات حول فساد او رشوة او استغلال منصب, سواء كانت من مواطن عادي او اعلامي ويرشدنا الى معلومات معينة نفرح بها ونفتح بها تحقيق ويحال الى المحكمة, وقد احلنا الكثير من الضباط الى المحاكم بتهم الفساد وتم تحويلهم الى المحاكم وطردهم من الخدمة, وقبل اسبوع تقريباً وافق رئيس الوزراء على طرد مجموعة من الضباط وعرفنا بوجود فضائيين بأفواج في بغداد وزارتهم اللجان وكل الموجودين من امر فوج الى ثماني منتسبين قمنا بأحالتهم محكمة ثم فصلهم وطردهم من الخدمة وملاحقتهم من القضاء, نحن لانتستر وانا اتحدى اي شخص او جهة سياسية بأن الداخلية متسترة على ملفات فساد .
الى اي مستوى وصلت الجريمة المنظمة في العراق من سرقات وقتل واغتصاب وغيرها, ما نسبة ملاحقتها وضبطها من قبل الداخلية ؟
لدينا جهاز اسمه (مديرية مكافحة الاجرام), الجريمة المنظمة احياناً يشترك بها الارهاب واحياناً لا, من سرقة وخطف وجرائم تساعد على الارهاب, هذه قلت الان وبشكل واضح التحدي الموجود خلق وجود الجريمة من كثرت البطالة والعاطلين عن العمل وامور اخرى تشجع على الجريمة, هناك من يريد العيش ومن يريد الرفاهية في العيش, لكن يومياً يتم كشفها والقاء القبض على عصابات واحالتهم للمحاكم ولدينا المكثير من المعتقلين بهكذا جرائم, حيث يتم الكشف عن عمليات الجريمة المنظمة بشكل سريع جداً اسرع من قضايا الارهاب, ولدينا في هذا المجال ارقام كثير يومية, فعند حدوث جريمة سرقة حالتين اوثلاثة سرعان ما يتم كشف المجموعة بأكملها, والان نجد العصابات فيهم امرأة مع مجموعة تقوم بأستدراج الرجال واغوائهم في مجالات معينة ويتم خطفهم وقتلهمجداً  وسرقة سياراتهم او بيوتهم, ومداهمة بيوت الجريمة المنظمة دور الداخلية كبير في مكافحتها وكشف عصابات الجريمة, وفي يوم الاربعاء قاموا بسرقة سيارة اجرة في منطقة الغزالية بعد استأجره شخص لتوصيله و وضع السلاح برأسه وسرق السارة منه, خلال هذا ابلغ شرطة النجدة وفي اقل من ساعة تم تطويق المنطقة بأكملها والعثور على السيارة والقبض على السارق, احياناً تحدث حالة خطف وخلال ساعة او ساعتينيتم كشف الخاطفين ومواجهتهم, النجدة موزعة غالبيتها في شوارع بغداد وعند سماع صرخات استغاثة او اتصال على الخط الساخن تأتي القوات وتنقذ الناس بشكل مستمر, وان كشف الجريمة المنظمة والجنائية اسرع من الجرائم الارهابية لان الارهاب يغطى في بعض الاحيان بغطاء سياسي وبعض الاحيان يشترك به لانقول سياسيين وانما حمايات الياسيين, مثل حمايات طارق الهاشمي ورافع العيساوي وغيرهم, هذه جرائم ارهابية لكن تقودها حمايات هولاء .
يطلق على عدنان الاسدي بأنه الرجل القوي في وزارة الداخلية هل نجح في ادارتها, ماهو تعليقكم ؟
كلمة (القوي) الساحة من تقدرها الانسان لايقول على نفسه قوي لكن حالياً اذا ترفع الانسان ولم يطمع بمنصب اويخاف على كرسي الخاص به, او من ضغط سياسي او اجتماعي معين او قضايا مالية او غيرها, انا اتصور ان المسؤولية المهنية وأمن البلد ودماء واعراض الناس هي الاساس وان لايفكر ان يمد يده على اموال الناس و يقايض التجار او السياسيين بمواضيع معينة ويرضي فلان من الناس او الجهة السياسية حتى يبقى في كرسيه يكون قوي, لأن الانسان اذا فكر فقط بالمنصب يكون ضعيف لانه سيجامل هذه المجموعة السياسية او هذا السياسي او المسؤول او التاجر او العشيرة ويخاف من الجميع في التالي يضعف, اما الانسان الذي يجرد من القضايا المادية الموجودة, وواستغلال المنصب يكون قوي ويقول المثل (حرامي لا تصير من سلطان لاتخاف), ولو نحن سلطان لكن بشكل عام اي شخص لا يمد يده او نظره على اموال الناس ولا يتمسك بالمنصب كأنه له او لآهله, يكون قوي .
سمعنا كثيراً عن دورات تخرج نساء في سلك قوى الامن الداخلي ألا أن الملاحظ ما يزال هذا الوجود مقيد وغير فعال, لماذا لا يتم اشراك المرأة بشكل فعال ؟
نحن نضع نسبة في كل دورة من دورات الضباط للنساء, وقسم منهن لا يقدمون مثل دورة كلية الشرطة السابقة (دورة62), لم يقدم الاعدد قليل وقد طلبنا فقط بغداد, وذلك لعدم توفر مكان لدينا لمبيت النساء وكلية الشرطة عليهم المبيت لمدة اسبوع كامل والنزول يوم او يومين, ولقضايا اخلاقية ودينية والاعراف الموجودة لا تسمح ببقاء النساء في معسكر, وعندما لم نجد اقبال من بغداد طلبنا من المحافظات بشرط توفير السكن والمتطوع يأخذ راتب قدره (600الف دينار) وهو جيد قياساً بالرواتب الموجودة والمأكل على الكلية او المعهد العالي, لذلك تم دعوة بنات المحافظات وتقدم عدد, وضعنا نسبة معينة وهي (10%), ويتم التقديم بهذه النسبة وتتخرج كل سنة دورة من الضابطات, لكن يتجهن الى الدوائر المكتبية وقليل ما يتواجدون كضابطات في النجدة او المرور او الشارع من الاعراف الموجودة او ضغط الشارع او الاهل, لكن في دوائرنا هناك العديد من الضابطات لدينا مفتشات وموظفات مدنيات حوالي اكثر من (10 الاف) امرأة في وزارة الداخلية, وهذا عدد جيد حالياً, ولدينا مديرية حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري, ولدينا مديرية مكافحة التجارة بالبشر, نحن نضع في هذه المديريتين بشكل اساسي نساء من ضباط ومنتسبين, في كل المحافظات والان في كلية الشرطة او المعهد نجد من 70 الى 80 منتسبة تدرب كضابطات, نحن حالياً في تحدي امني كبير جداً ولانستطيع قبول اعداد كبيرة لأن المواجهة صعبة على المرأة, والوضع الشرقي وتقاليدنا لاتسمح للمرأة ان تكون مقاتلة, نحن نحرك القطاعات في الصحراء وفي اطراف المدن وهذا صعب على المرأة, فنضعها فقط في الدوائر والمكاتب وهذا امر مرهون بالوضع الامني اذا استقر, والمرأة تنزل ضابطة في الشارع .
ماذا قدمتم لمعاقي وشهداء وزارة الداخلية وقوى الأمن الوطني ؟
والله مهما نقدم لهم هو قليل, نحن محددين بقوانين, قانون الشهداء الذي اقر من وزارة الداخلية والدفاع نفس القانون كان راتب الشهيد والضابط والمنتسب المحال على التقاعد قليل جداً ومنها اصبحنا نضغط على وزارة المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء تصدير قرار ان يأخذوا ذوي الشهداء راتب كامل من الداخلية, كل حسب محافظته من الرعاية الاجتماعية في المحافظات, ومن وقت لأخر نقدم اكراميات لهم في المناسبات والاعياد, وايضاً تحركنا على وزارة الاسكان والاعمار و وزارة البلديات لتخصيص اراضي وشقق في بعض المحافظات وتوزيعها على ذوي الشهداء بقرعة في مديرية الرعاية الاجتماعية ليحصلوا على بيوت من وزارة الاسكان والاعمار مشكورة ومن وزارة البلديات اراضي لتوزيعها لذوي الشهداء والمعاقين, ونخاطب المديريات في المحافظات وعندما تخصص قطع الاراضي سنقوم مع جهات استثمارية بأستثمارها وبناءها اما دور او شقق حسب المنطقة, ويخصص للمعاقين اذا كان لايستطيع السير او اعمى او مشلول يعين احد اقاربه ليبقى معه في بيته, وهناك جملة امور تقدم للجريح او المعاق الذي يصاب بعمل ارهابي هناك صندوق شهداء الشرطة نأخذ منه اموال لعلاجه خارج القطر, وقد ارسلنا وجبات بعقد مع وزارة الصحة لعلاج في مستشفيات خاصة ويصل علاج المنتسب الجريح الى (300الى 400الف دولار), وهذه مبالغ طائلة في بعض الاحيان لاتمتلك وزارة الصحة الامكانية لدفع هذه التكاليف تقوم الداخلية بدفعها, ولدينا وجبات تخرج شهرياً اما الى لبنان او ايران او الى الدول الاخرى وكل التكاليف نتحملها اضافة الى انه يأخذ مخصصات الايفاد ويرافقه طبيب معالج وقد يستمر بقائه من شهر الى ثلاث اشهر, ونحن حسب الامكانية المالية الموجودة نقدم اي شي بين فترة واخرى ومستمرين بدعمهم .
احداث الموصل والمواجهات بين الشرطة والمتظاهرين تتصاعد, ولم نسمع لك تصريح او تدخل ملحوظ في الوقت الذي نسبع من بعض السياسيين بأنك المسؤول الوحيد الجاد في حل ازمة المتظاهرين ؟
انا احد المسؤولين ولست المسؤول الوحيد نحن نتابع التظاهرات والاعتصامات الموجودة في المحافظات, وانا لا احب الظهور في الاعلام والتصريح ليس خوفاً وانما رجل الامن كلامه دقيق ومحسوب وتأثير كلامه كبيرلذلك اقلل من التصريح والحديث الا للضرورة حتى ظهوري في الفضايات أما لتصريح او موقف او زيارة معينة وابتعد عن البرامج السياسية, صحيح ان خلفيتنا سياسية لكن نحن اصبحنا رجال امن مسؤول وادير وزارة ضخمة من وزارات العراق وحقي ان امارس دوري كوكيل ومخول من قبل الوزير السيد رئيس الوزراء لأدارة الوزارة بشكل كامل  من (670الى 700 الف) وهذا عدد ضخم يعادل دولة من الدول وبالتالي ادارة دولة وانا مشغول بأدارة الوزارة اكثر من التصريحات, وليس لدي ما اصرح به ولا اخاف من شخص معين لأني اخشى الله سبحانه, ولا طمع بالمنصب او المال وبالتالي انا اتحرك وفق ما يمليه علي واجبي الوطني والاخلاقي والمهني, وقضية الموصل نعالجها بشكل مستمر والى حد اليوم الساعة (8صباحاً), لدي متابعة مع الموصل وهناك مواجهة مع الارهاب وتم قتل اكثر من 40 ارهابي في مدينة الرفاعي التي احتلتها القاعدة وقد ذكرتها قبل قليل والحمد لله الشرطة موجودة وحرروا المخطوفين, نحن نصرح هذه التصريحات عن عمليات معينة, اما التصريحات السياسية فنبتعد عنها .
ما يحدث الان في العراق بدأ من تصريح ممثل الامين الامم المتحدة حول انتهاكات حقوق الانسان في السجون العراقية, وعلى اثر ذلك شكلت لجنة واطلق سراح الكثير من السجناء والسجينات, هل تم اغلاق ملف انتهاك حقوق الانسان ؟
اولاً هناك تهويل بصراحة فالسياسييون يضخمون ويهولون الحدث, فكل مجموعة الان نعتقلها هناك ورائها مجموعة سياسية وهذه المجموعة ستقول انه تم اخذ الاعترافات منهم بالقوة وتطالب بالأدلة, ان اي انتهاك لحقوق الانسان نحيل به الضابط الى المحكمة ولدينا قضاء يحكم, هذه ادعاءات واتهامات, وقد تم اطلاق سراح (2000 الى 3000 سجين وسجينة) ومن خلال لجنة شكلت تم ايجاد الية لاطلاق سراحهم, وتحويل قسم الى محافظاتهم, ولقضية الانتهاكات شكلت لجان غير اللجنة السباعية الوزارية التي تتحرك برئاسة الدكتور حسين الشهرستاني ولدي الشؤون برئاسة حسن كوكز وهذا مهمته التحقيق في اي انتهاك لحقوق الانسان او ظلامة لرجل او امرأة يتصل بشكل سري جداً, وقد فتحنا الكثير من الملفات ونحن نرفض اي اعتداء على حقوق الانسان سواء كان عربياً او كردياً او تركمانياً او مسيحياً او مسلماً شيعياً او سنياً فهو بالتالي مواطن عراقي تحت هذه الخيمة وهذا العلم وعلى الدولة ان تحميه, وهناك لجان تفتيشية وهذه اللجان مستمرة ومكتب مفتش عام يزور السجون والسجناء في الداخلية, انا ازور السجون بين الحين والاخر, والوكلاء الاخرين ايضاً يزورون السجون, ولدينا منظمة الصليب الاحمر الدولية وهذه موجودة بأستمرار ويرسلون لنا تقارير وهم يزورون السجناء ويلتقوهم, واذا كان هناك خطأ يعاقب المخطئ, اما كظاهرة انتهاك حقوق الانسان هذه غير صحيحة هناك اخطاء لضباط او منتسبين الاخطاء موجودة اما بشكل عام فنحن لسنا نظام صدام حسين الدكتاتوري الذي كان يواجه الكلمة بالرصاصة او المظاهرة بالابادة ويواجه حرية الانسان بالتقييد في كل الاتجاهات, الان المظاهرات موجودة في نينوى والانبار وسامراء وغيرها من المحافظات, واعتصامات يوم الجمعة موجودة, لم نرى مواجهات ما عدى الحويجة التي هم من بدء الضرب اساساً, اما داخل السجون قالوا عن حمايات طارق الهاشمي والانتهاكات وقد زارهم كل السياسيين وتلقوهم بهتافات مضادة وغيرها, نحن ضد الانتهاكاتولانقبل بأي خطأ او استغلال منصب  ونواجه ونتابع بأستخدام الادلة والاعتقال بدليل ولانقبل بأعتقال عشوائي دائماً نوجه ضباطنا بعدم الاعتقال لحين توفر الدليل, لذلك اي شخص يعتقل بوزارة الداخلية يخرج لعدم توفر الادلة, نريد دليل الانتهاك اين عذب السجين ومن لذي عذبه والوقت الذي تم تعذيبه به, اي ضربة تترك اثر فكيف الضرب والتعذيب والتعليق والجرح والسجن, واذا هناك اضرار يعرض على اطباء ويحال الضابط الى المحكمة الاخطاء موجودة لاكن ليس بهذا التهويل .
هل تتم المحاسبة على هذه الاخطاء والانتهاكات حتى لو كانت ليلة ؟
اي ضابط يكتشف انه اخطأ في حق معتقل من المعتقلين يحال الى المحكمة ويطرد, فقليل من يغامر بمستقبله ومعيشته وسمعته ولن يتم تعيينه بعد ان يطرد فقليل جداً من يغامر بمنصبه .
كلمة توجهها للمواطن العراقي والمتظاهر في ساحات الاعتصام من خلال جريدة المواطن ؟
اطلب اولاً من المواطن ان يثق بالقدرات الامنية لوزارة الداخلية وابناء الشرطة الموجودين ويقترب منهم بشكل اكثر, فوزارة الداخلية الحالية تختلف وزارة الداخلية ايام النظام البائد لأنه بالتالي من ابناءنا واهلنا, والشرطة المحلية هي من نفس ابناء المنطقة والعشيرة, وثانياً تعزيز الثقة بأيصال المعلومة بشكل سريع للجهات المنية لحفظ دم ومال وعرض المواطن,وعدم ايصالها يؤدي الى هذا الخلل الذي يحدث, الامن هو امن المواطن والدم الذي يراق هو دم المواطن والاختيالات والتفجيرات على المواطن فعليه ان يتعاون معنا بشكل قوي, ويطمئن لوجود رجال مخلصين ساهرين ليل مع نهار لحماية امن الوطن, ونحن امامهم بالتضحيات ولن نتهاون في محاسبة المفسدين في الانتهاكات والاخطاء, وفي نفس الوقت لن نتهاون في الدفاع عن امن الوطن وسنكون من المضحين الاوائل في الدفاع عن امن الوطن والمواطن, وانشاء الله البلد بخير .