أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، أن المغرب اعتمد في مساره التنموي على اختيارات صائبة وناجعة تقوم على أربع دعامات أساسية، حددها جلالته في قيام الدولة بدورها الاستراتيجي في تحديد الاختيارات الأساسية وتوطيد الصرح الديمقراطي جعل المواطن في صلب عملية التنمية بالإضافة إلى تمكين الاقتصاد الوطني من مقومات التأهيل والإقلاع .

وقال جلالة الملك في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة ، اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاعتلاء جلالته العرش، لقد ” أقدمنا ، منذ تولينا أمانة قيادتك، على انتهاج تحول نوعي، في مسارنا التنموي ; باعتماد اختيارات صائبة وناجعة، تقوم على أربع دعامات أساسية”.

وتتمثل أولى هذه الدعامات، يقول جلالة الملك، في “قيام الدولة، تحت قيادتنا، بدورها الاستراتيجي، في تحديد الاختيارات الأساسية، والنهوض بالأوراش الكبرى، والتحفيز والتنظيم، وتشجيع المبادرة الحرة، والانفتاح الاقتصادي المضبوط”.

فيما تكمن الدعامة الثانية، في توطيد الصرح الديمقراطي ; من خلال العمل على ترسيخ دولة القانون، واعتماد إصلاحات حقوقية ومؤسسية عميقة، وتوسيع فضاء الحريات، والممارسة السياسية الناجعة، القائمة على القرب والمشاركة.

وأبرز صاحب الجلالة أن هذه المكاسب السياسية، على أهميتها، ستظل شكلية، ما لم تقترن بالنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، وبتوطيد التضامن ; وجعلهما محورا للسياسات العمومية.

وتقوم الدعامة الثالثة، يضيف جلالة الملك، على جعل ، المواطن في صلب عملية التنمية”وهو ما جسدناه في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي حققت، على مدى خمس سنوات، نتائج ملموسة، في محاربة الفقر والإقصاء والتهميش ; وذلك ما يحفزنا على مواصلة تطوير برامجها بالوقوف الميداني، والتقويم والتعميم، لتشمل كافة المناطق والفئات المعوزة”.

أما الدعامة الرابعة، فهي تمكين الاقتصاد الوطني، من مقومات التأهيل والإقلاع، بتوفير التجهيزات الهيكلية، واعتماد مخططات طموحة، أخذت تعطي ثمارها الملموسة، على المستويات الاستراتيجية، والقطاعية والاجتماعية، التي أتاحت، على المستوى الاستراتيجي، تحديث الاقتصاد والرفع من إنتاجيته وتنافسيته، ومن حجم الاستثمار العمومي، وإقامة أقطاب للتنمية الجهوية المندمجة، علاوة على أنها مكنت البلاد من إطار قار وواضح للتنمية الاقتصادية، ومن الصمود في وجه تداعيات الأزمة المالية العالمية; فضلا عن ترسيخ موقع المغرب، كوجهة محفزة للاستثمارات المنتجة، ومحور أساسي للمبادلات التجارية، الجهوية والعالمية.

وقال جلالة الملك في نفس السياق “وبنفس الإرادة والطموح، فإننا عازمون على مواصلة إنجاز التجهيزات الكبرى، بكل مناطق المملكة ; تعزيزا للتقدم الذي حققه المغرب، في مجالات توسيع شبكات ومحطات النقل والمواصلات، وإقامة مناطق حرة، وأقطاب صناعية مندمجة، وإنجاز مركبات مينائية كبرى، وفي صدارتها مركب طنجة – المتوسط، الذي جعلنا منه، في ظرف وجيز، قطبا استراتيجيا، صناعيا وتجاريا واستثماريا، يحظى بثقة شركائنا” .

وعلى المستوى القطاعي، حث جلالة الملك الحكومة والبرلمان، وكافة الفاعلين، على مضاعفة الجهود للتطبيق الأمثل لكل الاستراتيجيات التنموية، مبرزا جلالته بالخصوص ما تحقق من نتائج مرضية في ميادين الفلاحة (مخطط المغرب الأخضر، تنمية مناطق الواحات والمحافظة على الرصيد النباتي والغابوي …)، والصيد البحري (مخطط أليوتيس) ، والسياحة (تفعيل رؤية 2010 ، والانخراط في الرؤية الجديدة للعشرية القادمة 2010-2020).ودعا جلالة الملك إلى الدفع بمخطط “إقلاع”، بالإقدام على صناعات ومهن جديدة، ذات صبغة عالمية ; بموازاة مع تسهيل إحداث المقاولات، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة.أما بالنسبة لقطاع السكن، فشدد جلالة الملك على أن المجهود التحفيزي الكبير، الذي تبذله الدولة، يتطلب انخراط كافة الفاعلين، والتزام السلطات الحكومية المعنية، بالحزم والفعالية، والتطبيق الصارم للقانون، وتركيز جهودها لتحقيق ما نتوخاه، من تمكين ذوي الدخل المحدود، وقاطني الأحياء الصفيحية، من الحصول على سكن اجتماعي لائق، وفق برامج مضبوطة.وأبرز جلالته أن الغاية المثلى من الأوراش التنموية تظل، ليس فقط تحفيز الاستثمار والمبادرة الحرة ; وإنما بالأساس، تأثيرها الإيجابي على تحسين ظروف عيش المواطنين، خاصة المعوزين منهم وتوفير فرص الشغل للشباب.وخلص صاحب الجلالة إلى القول “ووفاء لعهدنا المشترك، سنواصل عملنا الجماعي، بكل طموح وثقة، لاستكمال بناء مغرب الوحدة والديمقراطية والتنمية. رصيدنا في ذلك، الإرادة الحازمة لخديمك الأول، والتلاحم المتين بين العرش والشعب، الذي شكل عبر تاريخنا الوطني، مصدر قوة لرفع التحديات، في إيمان بوعد الله الصادق : “ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز”.