///
//
/
عبد الرزاق نصيف
الواقع والحال أن المغرب ومفارقة الإستثناء اشكالية مبهمة تظهر حلولا متناقضة ثارة ومتجانس اخرى ومنعدمة في الكثير من الأحيان، فقدسية الإستثناء في هذا السياق تقتبس نورها من قدسية الخطاب الملكي السامي والفترة التي قدم فيها والذي كان على الشكل 20 فبراير< الخطاب الملكي (9 مارس< 20 مارس ما فحواه أن الخطاب جاء بعد ثورة السباب الأولى والثانية ولربما هذا بشكل ضمني يلخص طبيعة الإستثناء المبهم " فالأصل أننا وفي حيز المشوار الديمقراطي" وتلبية لرغبة الشعب حل الخطاب بالبنود السبعة القديمة الحديثة تركيزا على العنصر الشاب والمرأة والأقاليم الصحراوية واصلاح القضاء والمراقبة والمحاسبة... لكن السؤال الذي يفرض نفسه ما مصداقية الإستثناء المغربي ما دام الخطاب السامي لم يلج حيز التنفيذ؟ والجواب يأتي ضمنيا أن الإستثناء المغربي يكمن في كون أن الفساد والإستبداد والظلم على مستوى عدة أصعدة لا يمكنه أن ينمحي في ظل سيادة ملك للفقراء وحكومة تفعل ما يحلوا لشهواتها وبالتالي فالحل أن نضحي بالحكومة والتي ما فتئت تكون ضد الشعب المغربي في عدة مواقف وأحداث لكن كيف؟ هذا التعديل الحكومي أو الإطاحة ان صح القول سيبقى تابعا وبالضرورة لما هو سائد في اطار " الجديد ليه جدة والبالي لا تفرط فيه" فالكل يشتكي من هرم الأعلام السياسية المغربية مقارنة بملك البلاد والكل ينادي بحكومة شابة لملك شاب لكن المشكل أننا كشعب مغربي لا ندرك أن الشباب شباب القلب وأن الفترة ما بعد الستين سنة هي فترة الشباب بامتياز وأن الشعب المغربي هو الذي هرم قلبا وقالبا وهنا يكمن الإستثناء مقارنة بشعوب أخرى .
في مظاهرة العشرينين طالبنا كشباب بضخ دماء جديدة في الأحزاب السياسية كما أعلن عن ذلك الخطاب في حيز التأطير السياسي للمواطنين لكن نرجع الى مسألة الإستثناء المغربي الفادح هو كوننا في هذه الأرض السعيدة نتوفر علو أكثر من 20 حزبا سياسيا لا يصلحون لا للأكل ولا للديكور لأنهم ومع الأسف سلعة "وحبور" الشيء الذي يدعم العزوف الساسي للشباب المغربي العاطل لكنني أقول ما دمنا عاطلين لماذا لا نتسلى بالواقع السياسي المغربي ونلج حزبا ما نقضي فيه بعض الحظات لقتل الوقت أو ما تبقى منه وهنا يكمن الإستثناء.
والإستثناء الرئيسي هو أننا مقارنة بالجمهلكيات لنا نظام ملكي ولا يصير على الجمهورية ما يسري على الملكية لأن مجال المقارنة غير مفتوح..... وفي الأخير فالإستثناء المغربي هو صوري فقط أما جوهريا فالمغرب يمضي قدما في اجتثاث رؤوس الظلم والأستبداد وناهبي أموال الأمة بدون وجه حق الى حدود أن الدولة المغربية تعد وزارة جديدة لكل وزير جديد ومن لم تجد له مكانا فالحقائب الفارغة والموظفين الأشباح في الذمة...لكننا فعلا نشكل الإستثناء.

ها نحن امام وهم الاستثناء
خصوصا بعد لعبة
دسترة الفساد والاستبداد وجعاه مشروعا